به گزارش قدس آنلاین، حسین سیمایی صراف شامگاه شنبه در همایش تحلیل علمی منشور حقوق شهروندی در کانون وکلای خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: ضمانت اجرای اصلی این قانون افکار عمومی هستند وقتی رئیس جمهور این منشور را با مردم در میان می گذارد یعنی از آن ها می خواهد که بعد از مطالعه به دنبال احقاق حقوق خود در جامعه باشند.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: برخی از قسمت های منشور نیز به وزارتخانه های مختلف بر می گردد که در این خصوص نیز دستورالعملی تصویب شده و به هریک از وزارتخانه ها ارسال شده که موظف هستند ظرف شش ماه گزارش خود را در خصوص اجرای قانون شهروندی به رئیس جمهور اطلاع دهند.

سیمایی صراف اظهار کرد: بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، نهادی هم برای پیگیری حقوق شهروندی در حال تاسیس است که به خوبی بتواند از حقوق مردم حراست و حمایت کند.

سیمایی صراف گفت: پاسخ بسیاری از انتقادات به بررسی ریشه ها و مبانی حقوقی این منشور بر می گردد بر همین اساس باید گفت که رونمایی از منشور حقوق شهروندی رونمایی از حقوق فطری ملت ایران است.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: این موضوع به راحتی از لحاظ فلسفی توجیه پذیر است که دولت حقوق مسلم مردم را برای آن ها یادآوری و گردآوری کرده است.

وی یادآور شد: ارجاعات قانونی منشور حقوق شهروندی نیز در پایان این منشور آمده است و به نوعی به خاستگاه قانونی این منشور اشاره کرده است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه از نگاهی دیگر این منشور می تواند برداشت های تفصیلی رئیس قوه مجریه کشور از قانون باشد، تصریح کرد: رئیس جمهور با دارا بودن این حق، برداشت های خود را از قوانین مختلف ارائه کرده است که به هیچ عنوان تعارضی با قانون اساسی و قوانین دیگر ندارد.

صراف اظهار کرد: برای مثال در اوایل انقلاب فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) در حکم قانون نبود اما به دلیل غفلتی که در جامعه نسبت به برخی از قوانین به وجود آمده بود، این فرمان صادر شد.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی نیز توجه نسبت به برخی از قوانین به ویژه حقوق شهروندی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد بر همین اساس این منشور می تواند شرایط مساعدی را برای اطلاع مردم از حقوق خود آنان فراهم کند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران تاکید کرد: نگاه دیگر این منشور برشمردن برخی مصادیق جدید همچون حق استفاده از فضای مجازی است.